حذف عجیب حکم انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ سازمان برنامه و بودجه مخالف شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۱۸۵۳
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از موضوعات مهم برای تحقق حاکمیت شرکتی و کارآمدی بیشتر شرکت‌های دولتی، شفاف‌سازی عملکرد این شرکت‌ها از طریق انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است، البته اشاره به این موضوع نیز مهم است که انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به تنهایی موجب کارآمدی بیشتر شرکت‌های دولتی نمی‌شود، اما گام اساسی برای ارتقای شفافیت در حوزه شرکت‌های دولتی است، مردم درباره عملکرد شرکت‌ها پرسش‌گر می‌شوند و مدیران شرکت‌ها و تصمیم گیران باید پاسخگو باشند و در این میان با تحلیل و بررسی عملکرد مدیران از طریق صورت‌های مالی منتشر شده، امکان بررسی عملکرد و تفکیک مدیران کارآمد از غیرکارآمد وجود خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع دیگر در زمینه شفافیت حاصل از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، شناسایی نقاط گلوگاهی ناکارآمدی، فساد و رانت است که از طریق انتشار صورت‌های مالی امکان شناسایی وجود دارد؛ این موضوع در سال جاری با انتشار بیش از ۶۰۷ صورت مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی، به نقطه خوبی رسیده است و همه این موارد، به دلیل وجود حکم شفافیت‌زا در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بود که مبتنی بر آن، همه شرکت‌های دولتی موظف به ارائه اطلاعات خود به وزارت اقتصاد و سپس حسابرسی و انتشار آن در سامانه کدال بودند.
با این وجود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمال تعجب این حکم شفافیت‌زا و مهم در زمینه مقابله با فساد و ناکارآمدی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است و این امر سبب شده است که نمایندگان مجلس نسبت به بازگرداندن این حکم در کمیسیون تلفیق اقدام کنند. در همین رابطه با «لطف‌الله سیاهکلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
«لطف‌الله سیاهکلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به لزوم شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار داشت: برخی از شرکت‌های دولتی صرفاَ هزینه‌بر هستند و هیچ فایده و منفعتی ندارند، مانند شرکت ملی گاز ایران که خدمات‌رسانی می‌کند.
سیاهکلی با بیان اینکه بخشی از شرکت‌های دولتی خدماتی هستند، گفت: به طور کلی شرکت‌های دولتی به دو بخش شرکت‌های خدماتی و شرکت‌های سود ده تقسیم می‌شوند، شرکت‌های سود ده باید درآمد و هزینه‌شان برای مردم و مجلس مشخص باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که به بودجه همواره وارد می‌شود ساختار غلط بودجه است، بر همین اساس هم مجلس یازدهم به مردم قول داده بود که ساختار بودجه را اصلاح کند.
وی افزود: معتقدم ساختار بودجه همچنان اشکالاتی دارد، ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان فرصت بررسی شرکت‌های دولتی را پیدا نمی‌کنیم، بنابراین اساساً به موضوع شرکت‌های دولتی ورود پیدا نمی‌کنیم، مجلس فقط بودجه نهاد‌های دولتی را بررسی می‌کند.
سیاهکلی تصریح کرد: یکی از نواقص اصلی نظارتی مجلس شورای اسلامی و ساختار بودجه عدم نظارت و دسترسی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است، مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اقداماتی در جهت اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی انجام داد و حکم شفافیت افزا و مهم در زمینه مقابله با نقاط گلوگاهی ناکارآمدی با الزام به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ایجاد کرد که امسال نیز به دنبال آن هستیم و شفافیت و انتشار صورت‌های مالی سبب می‌شود عملکرد شرکت‌های دولتی و میزان قانون‌مندی‌شان روشن شود و شرکت‌هایی هم که عملکرد نامناسبی دارند منحل شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شفافیت به ما کمک می‌کند تا مسیر را بهتر ببینیم و تصمیماتمان در خصوص شرکت‌های دولتی واقع‌بینانه باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهرستان خوی مصوبه مولدسازی حکومت پهلوی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر دهه فجر لایحه بودجه 1402 بودجه سازمان برنامه و بودجه شفافیت عملکرد شهرستان خوی مصوبه مولدسازی حکومت پهلوی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر دهه فجر انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شرکت های دولتی مجلس شورای اسلامی ساختار بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۱۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»